المغرب وتعزيز آليات العدالة الجنائية لمكافحة الجريمة المنظمة
يعتبر المغرب
من بين البلدان الأولى التي وقعت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية (تم التوقيع عليها في 13 دجنبر 2000 والمصادقة عليها
بتاريخ 19 شتنبر 2002).
ويولي المغرب أهمية خاصة للبروتوكول الإضافي للاتفاقية المتعلق بالإتجار غير المشروع في المهاجرين.
وعلى اعتبار أن المغرب يوجد في ملتقى الطرق بين القارات، ويشكل أرض عبور إلى أوروبا، فهو يشدد على ضرورة الإنخراط أكثر من أي وقت مضى في تفكير أعمق لإيجاد الحلول الملائمة لهذه الظاهرة العالمية، انطلاقا من مبدأ المسؤولية المشتركة بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد. فأي مقاربة أحادية الجانب أو تكتسي طابعا أمنيا صرفا، أو تركز فقط على احد هذه العناصر الثلاثة، سيكون مصيرها الفشل لا محالة.
انطلاقا من هذه القناعة، نظم المغرب يومي 22 و23 اكتوبر 2003، المؤتمر الوزاري الثاني للدول الأعضاء في مجموعة 5 + 5 حول الهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط. ومن خلال هذا المؤتمر دعا المغرب إلى إتباع مقاربة شاملة ومتكاملة لقضية الهجرة تؤكد على البعد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، على أساس المسؤولية المشتركة.
ويعكس إحداث مؤسستين على أعلى مستوى ، وهما مديرية الهجرة ومراقبة الحدود والمرصد الوطني للهجرة، التزام المغرب الكامل بمواجهة كل تحديات الناجمة عن الهجرة سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف.
وطبقاً لالتزاماته الدولية، فقد وضع المغرب استراتيجية متعددة الأبعاد في مضمونها وشاملة في نطاقها لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز آليات العدالة الجنائية.
وعليه، فقد شرع المغرب على المستوى التشريعي، في إدخال العديد من الإصلاحات التي أدت إلى اعتماد آليات جديدة من خلال تحيين القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
وتطبيقاً للتعليمات السامية لجلالة الملك نصره الله، ما فتئ المغرب يعمل على تكثيف الجهود المبذولة لإصلاح الإدارة والعدل، اللذان يعتبران من الدعائم الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون. كما أن القوانين المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال ومكافحة الفساد قد جاءت لتكمل الترسانة القانونية الهادفة إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب.
ويولي المغرب أهمية خاصة للبروتوكول الإضافي للاتفاقية المتعلق بالإتجار غير المشروع في المهاجرين.
وعلى اعتبار أن المغرب يوجد في ملتقى الطرق بين القارات، ويشكل أرض عبور إلى أوروبا، فهو يشدد على ضرورة الإنخراط أكثر من أي وقت مضى في تفكير أعمق لإيجاد الحلول الملائمة لهذه الظاهرة العالمية، انطلاقا من مبدأ المسؤولية المشتركة بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد. فأي مقاربة أحادية الجانب أو تكتسي طابعا أمنيا صرفا، أو تركز فقط على احد هذه العناصر الثلاثة، سيكون مصيرها الفشل لا محالة.
انطلاقا من هذه القناعة، نظم المغرب يومي 22 و23 اكتوبر 2003، المؤتمر الوزاري الثاني للدول الأعضاء في مجموعة 5 + 5 حول الهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط. ومن خلال هذا المؤتمر دعا المغرب إلى إتباع مقاربة شاملة ومتكاملة لقضية الهجرة تؤكد على البعد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، على أساس المسؤولية المشتركة.
ويعكس إحداث مؤسستين على أعلى مستوى ، وهما مديرية الهجرة ومراقبة الحدود والمرصد الوطني للهجرة، التزام المغرب الكامل بمواجهة كل تحديات الناجمة عن الهجرة سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف.
وطبقاً لالتزاماته الدولية، فقد وضع المغرب استراتيجية متعددة الأبعاد في مضمونها وشاملة في نطاقها لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز آليات العدالة الجنائية.
وعليه، فقد شرع المغرب على المستوى التشريعي، في إدخال العديد من الإصلاحات التي أدت إلى اعتماد آليات جديدة من خلال تحيين القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
وتطبيقاً للتعليمات السامية لجلالة الملك نصره الله، ما فتئ المغرب يعمل على تكثيف الجهود المبذولة لإصلاح الإدارة والعدل، اللذان يعتبران من الدعائم الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون. كما أن القوانين المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال ومكافحة الفساد قد جاءت لتكمل الترسانة القانونية الهادفة إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق