الخميس، 10 ديسمبر 2015

موضوعات عامة للإستعداد لمباريات الأمن الوطني:( 3 )

         

            الشغب في الملاعب الرياضية : الأسباب والحلول التوعوية والأمنية والقانونية



إذا كان الشغب الرياضي يعتبر ظاهرة من الظواهر الاجتماعية والنفسية التي بدأت تظهر في العديد من المجتمعات المعاصرة، حيث أصبحت تشكل خطرا كبيرا بالنظر للسلوكات العدوانية التي يتم في نطاق استراتيجية محكمة ذات أهداف بعيدة كل البعد عن المجالات الرياضية، فإن الأمر يختلف تماما بالنسبة لبلادنا، حيث تبقى عمليات الشغب في ملاعبنا مرتجلة وتأتي كرد فعل على بعض التصرفات الصادرة عن جهات مختلفة.

I- الأسباب والدوافع

-
الحشد الزائد.
-
تأثير الكحوليات والمخدرات.
-
التحكيم الهزيل أو المتحيز.
-
الجماهير المتعصبة بشدة لفريقها.
-
الأداء السلبي في مباريات حساسة.
-
التوترات الاجتماعية والسياسية.
-
الطاقة الاستيعابية للملاعب.
-
عدم تهيئ الظروف الملائمة للدخول والخروج.
-
الصراع بين الأحياء والجهات المختلفة.
-
أخطاء الحكام المتكررة عن قصد أو عن غير قصد.
-
انعدام أو ضعف الشروط لإجراء مباريات قوية.
-
اعتداء لاعب على أحد عناصر الفريق الخصم.
-
انعدام المرافق الأساسية في الملاعب (المراحيض، الماء الصالح للشرب،الخ …)
-
الهيكلة الهشة للأندية المغربية.
-
انعدام الثقة بين مختلف المتدخلين في اللعبة من جهة، وبينهم وبين المؤسسات المشرفة من جهة أخرى.
-
التصرفات اللامسؤولة لبعض التقنيين.
-
التعامل اللامسؤول لبعض الإعلاميين الرياضيين.
-
عدم احترام القوانين الجاري بها العمل.
-
انعدام الديمقراطية منذ انتخاب المؤسسات المشرفة على الشأن الرياضي.
-
انعدام سياسة رياضية وطنية.
-
إثارة الجمهور بسبب سوء تقدير أحد رجال الأمن أثناء معالجة بعض الحالات.
-
عدم توفر وسائل النقل بشكل يلبي حاجيات الجمهور.

II- كيفية مكافحة الشغب:

1- التحسيس:
التحسيس غير المباشر عن طريق وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة والمكتوبة، بمساهمة وزارة الاتصال وذلك عن طريق نشر مقالات وتنظيم طاولات مستديرة.

التحسيس المباشر عن طريق المجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة، وذلك على النحو التالي:
-
توزيع أقمصة تحمل شعارات لمكافحة الشغب.
-
توزيع مناشير بمناسبة بيع التذاكر.
-
توزيع برنامج البطولة السنوي مكتوب على ظهره البنود القانونية التي تحترم أعمال العنف والشغب.
-
انجاز قانون داخلي خاص بالملاعب.
-
وضع لائحة المحظورات بالصور أمام أبواب الملاعب.
-
تنظيم مسابقات تحفيزية بمناسبة كل مقابلة.
-
تخصيص جائزة أحسن جمهور.
-
تخصيص جائزة أنشط جمعية للمحبين والأنصار من بين الجمعيات المنظمة قانونيا.
-
تخصيص يوم وطني للروح الرياضية.
-
تنظيم حفل ساهر في أخر كل موسم ينقل عبر القنوات التلفزية، يكون مناسبة لتكريم المسير المثالي والمدرب المثالي واللاعب المثالي والجمهور المثالي.

2- خلية أمن الملاعب الرياضية:
إحداث خلية أمن على مستوى كل ملعب يحتضن مباريات بطولة المجموعة الوطنية النخبة كمرحلة أولى على أن تعمم العملية لباقي الملاعب الرياضية ، على أن تتكون من ممثل السلطات المحلية، ممثل النيابة العامة ، ممثل الأمن الوطني و ممثل الدرك الملكي.

3- التصدي بالقانون :

تدخل المشرع واصدر القانون رقم 09.09 بشان محاربة الشغب بالملاعب وخصص له 19 فصلا تمم بها الفصل 308 من مجموعة القانون الجنائي المغربي تحت عنوان : في العنف المرتكب اثناء المباريات او التظاهرات الرياضية او بمناسبتها ،الذي يهدف إلى معاقبة كل الأفعال التي تدخل في عداد أعمال العنف والشغب داخل الملاعب الرياضية منها:

ـ التحريض على الحقد والكراهية.
ـ الإخلال من طرف المسؤولين والقائمين على تنظيم التظاهرات الرياضية بالتدابير الضرورية بالأمن.
ـ اقتحام الملاعب الرياضية باستعمال القوة، وحمل بدون سند قانوني لأدوات يمكن أن تستعمل في ارتكاب أعمال عنف، أو مواد محظورة بمقتضى القوانين الرياضية.
ـ الولوج إلى أماكن تنظيم التظاهرات الرياضية في حالة سكر، أو تحت تأثير المواد المخدرة، أو الولوج خلسة إلى هذه الأماكن.
ـ الولوج إلى ساحات الملاعب دون سبب قانوني.
ـ بيع تذاكر الولوج إلى الملاعب بأثمنة تفوق أو أقل من قيمة التذاكر الحقيقية.
وقد جاء قانون الشغب بعد صدوره بمجموعة من العقوبات الصارمة والقاسية، أملا منها أن تكون رادعا لمثيري الشغب داخل الملاعب من المشجعين، وتكون أيضا فرصة لترتقي الجماهير الرياضية بمستوى تشجيعاتها إلى ما هو أرقى وأسمى وبطريقة حضارية تعكس حقيقة النزالات الكروية التي تبقى قبل كل شيء لقاءات رياضية بين فريقين رياضيين ليس إلا.
وقد أتت هذه العقوبات على الشكل التالي:
ـ الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من ألف إلى 20 ألف درهم لكل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية.
ـ تتضاعف العقوبة بالنسبة لرؤساء الفرق والمنخرطين أو المنظمين أو المحرضين على تلك الأفعال.
ـ الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 500 درهم إلى 10 آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من حرض على التمييز أو الكراهية بواسطة صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور في حق شخص أو أشخاص بسبب الأصل أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق